ينص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في فصله الثالث المعنى بالأجور في مادته 101 على تشكيل المجلس القومى للأجور وتكون من أهم أولوياته المساواة ومراعاة نفقات المعيشة، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، على أن يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط وعضوية مجموعة من الوزاراء.

وتنص المادة "101" من التشريع الجديد، على أن يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنميــــة الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه

الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه

الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه

رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه

رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية، ما لم يكن ذلك متعذراً.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.