أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، واتهمته بعدم الإنفاق عليها وطفلها ورفضه منحها نفقات بـ 250 ألف جنيه مما دفعها لهجر منزل الزوجية منذ 8 شهور، لتؤكد الزوجة: "زوجي دمر حياتنا بسبب تبديده أمواله ورفضه الإنفاق علينا، وعندما شكوته لوالدته انهال علي بالضرب المبرح، ونشبت عدة مشاجرات بيننا".

وتابعت : "زوجي تخلي عنا بسبب تعدد علاقاته، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته، بعد أن ألحق بي الأذى المادى والمعنوى، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة".

وأضافت: "حاولت استرداد حقوقي الشرعية، وطالبته بالمصروفات التي سددتها، ولاحقته بـ 9 دعاوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.