في إطار جهود الحكومة لدعم سوق العمل وتحسين أوضاع العمالة المؤقتة، شهدت مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة ملحوظة ضمن مخصصات الوظائف المؤقتة بمشروع موازنة العام المالي 2025/2026.

وخصصت الحكومة نحو 4.4 مليار جنيه لهذا البند، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2024/2025، بزيادة قدرها 627.7 مليون جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المعيشي للعمالة الموسمية، وضمان استدامة توفير فرص العمل المؤقتة في القطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ومستويات الدخل للفئات العاملة بهذه الأنشطة.

وتعد هذه المخصصات أحد بنود "الوظائف المؤقته" والتي شهدت زيادة خلال العام المالي الجديد لتصل لـ14.9 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار العام الجاري، وتأتي الزيادة انعكاساً واضحا للزيادة التي شهدتها مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قدرها 104.1 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالى الجارى 2024/2025 حيث بلغت تقديراتها خلال العام الجديد 679 مليارا و110 مليونا مقابل 575 مليار جنيه العام الجارى، والتي تنقسم بدورها في 3 بنود رئيسية تتمثل فى ( الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة).